اگر حديث از نظر سند يقين‌آور بوده و لكن از نظر دلالت ظهورى بوده و هيچ‌يك بر ديگرى رجحان نداشته باشد ، و گروهى به يك حديث و گروه ديگر به حديث ديگر عمل كرده باشند ، لازم مىآيد كه حق در دو خبر متخالف و متناقض باشد . در نتيجه همان تالى فاسدى كه شما در اشكال مطرح كرديد ، در اينجا نيز لازم مىآيد . حال هر جوابى كه شما در اينجا بدهيد ، ما نيز در باب خبر واحد خواهيم داد و لذا اشكال مشترك الورود است . * پاسخ حلّى شيخ طوسى به اشكال مزبور چيست ؟ مىفرمايد : 1 - آنچه به حسب واقع محال است اين است كه موضوعى عند اللّه داراى دو حكم متفاوت باشد . 2 - آنچه به حسب ظاهر مانعى ندارد اين است كه موضوعى داراى دو نوع حكم باشد ، يكى واقعى و ديگرى ظاهرى . در اينجا ما به هر دو عمل مىكنيم : در نتيجه اگر عمل ما مصادف با حكم ظاهرى شد به ظاهر عمل شده و ما معذوريم و اگر مصادف با واقع شد ، كه خوب به واقع عمل شده است . * پنجمين اشكال بر مدّعاى شيخ طوسى چيست ؟ اين است كه راويان اين اخبار : همان‌طور كه روايات مربوط به فروع دين را نقل مىكنند ، همان‌طور نيز روايات مربوط به جبر و تفويض و غلوّ و تناسخ و غيره را در رابطهء با اصول ( دين ) نقل مىكنند . حال كسى كه در رابطهء با اصول دين اين‌گونه اباطيل را روايت مىكند ، شما چگونه به اخبار مروى توسط اينان اعتماد مىكنيد ؟ * پاسخ شيخ به اشكال فوق چيست ؟ اين است كه : اوّلا : برخى از رواة ، اين‌گونه احاديث را نقل كرده‌اند و لذا چرا به روايات اكثر عمل نكنيم . ثانيا : سلّمنا كه بيشتر رواة اين احاديث باطله را نيز نقل كرده باشند ، آيا صرف نقل دليل بر عمل آنها به اين روايات است مسلّما نه ، بلكه چه‌بسا به انگيزهء جمع همهء احاديث چنين كرده‌اند . هرچند خود عامل به اين‌ها نبوده‌اند . ثالثا : ما به صرف نقل حديث از طرف يك راوى به آن اعتماد نمىكنيم بلكه اعتماد ما بر عمل اصحاب به يك حديث است . پس به هر حديثى كه اصحاب عمل نموده‌اند ما نيز عمل مىنمائيم و الّا نه . * مراد از عبارت ( بل ثبت فسقه . . . ) چيست ؟ اين است كه : چون اوجب واجبات در دين را كه شناخت امام است و تقديمش بر تمام ما سوى قطعى است ، ترك نموده است و ترك چنين واجبى مستلزم فسق است ، پس فسق اينان ثابت مىشود نه عدالت و وثاقت .